به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا با وجود درآمدهای میلیارد دلاری نفت، سفره مردم خالی است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۸۸۱۶

طبق برآورد یک سازمان آمریکایی درآمد نفتی ایران در 5 ماه ابتدایی امسال 19 میلیارد دلار است.

توافق برجام در سال ۹۴ به امضا رسید و اثرات این توافق در سال ۹۵ در اقتصاد کشور نمایان شد تا جایی که رشد اقتصادی کل در سال ۹۵ بالغ بر ۱۴ درصد به ثبت رسید.

 

اداره اطلاعات انرژی آمریکا از درآمد ۱۹ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد و کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین کل درآمد نفتی ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی را ۱۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. علاوه بر این، ابتدای سال گذشته واشینگتن فری بیکن گزارش داد که ایران ۲۲ میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت به چین داشته است. از سوی دیگر، مسئولان دولت سیزدهم نیز بار‌ها از رکوردشکنی صادرات نفت در سال جاری خبر داده‌اند.

 

اما پرسش اصلی این است که درآمد‌های نفتی کجا هستند و چگونه خرج می‌شود؟ چرا آثار درآمد‌های نفتی ایران در بازار ارز مشهود نیست؟

 

گرچه اعداد و ارقام از درآمد میلیارد دلاری نفت ایران حکایت دارند، اما همچنان سفره مردم خالی است. در واقع آمار‌های وزارت نفت گویای افزایش صادرات نفتی ایران به چین است، اما با وجود این افزایش صادرات و وضعیت بودجه به نظر نمی‌رسد این افزایش واقعی یا به سود بودجه بوده باشد.

 

چندی پیش هم بلومبرگ گزارشی مبنی بر تخفیف فزاینده قیمت نفت ایران منتشر کرد که با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتی‌رانی گزارش داده است که ایران برای نفت صادراتی به پالایشگاه‌های چینی از روسیه نیز تخفیف بیشتری می‌دهد.

 

درواقع ماجرای ارائه تخفیف‌های نفتی از سوی کشور‌های صادرکننده نفت سیاستی است که از گذشته با هدف تراز کردن عرضه و تقاضا در بازار و درآمدزایی برای کشور‌ها دنبال می‌شود، طبق آخرین آمار چینی‌ها که مهم‌ترین خریدار عمده نفت ایران هستند نفت ایران را با حدود ۴۲ درصد تخفیف دریافت می‌کنند.

 

البته تخفیف در فروش نفت برای کشور‌های تحت تحریم نظیر ونزوئلا، ایران و روسیه امری روتین است و با دنبال کردن این سیاست تحریم‌ها را دور می‌زنند و فشار اقتصادی خود را کاهش می‌دهند.

 

اما آیا در واقعیت ماجرا هم فشار اقتصادی کاهش یافته است؟ براساس آمار سهم هر ایرانی از درآمد نفتی در سال ۱۴۰۱ تقریباً نصف سهمی است که ایرانیان از درآمد نفتی در سال ۸۶ داشته‌اند. همچنین سرانه درآمد نفتی ایرانیان در سال گذشته حدوداً ۳۴ درصد پایین‌تر از سال‌های پس از برجام برآورد شده است.

 

به عبارتی بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ و ۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام درآمد‌های نفتی کشور کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. با وجود اینکه اوضاع درآمد نفتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ کمی بهبود پیدا کرده، اما همچنان سهم هر ایرانی از پول نفت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ درصد پایین‌تر از سال ۹۶ است.

 

سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

 

درآمد نفتی کشور در سالیان گذشته نوسان زیادی را تجربه کرده و از همین رو نیز سهم هر ایرانی از پول نفت در ۱۶ سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است به خصوص که در دوران پسابرجامی این عدد به یکباره افت شدیدی کرد و طبعا سفره مردم هم کوچک‌تر شد.

 

با توافق برجام در سال ۹۴، اثرات این توافق در سال ۹۵ در اقتصاد کشور نمایان شد تا جایی که رشد اقتصادی کل در سال ۹۵ بالغ بر ۱۴ درصد به ثبت رسید. همان‌گونه که انتظار می‌رفت بخش نفت یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد اقتصادی بود، به گونه‌ای که رشد حجم بخش نفت و گاز در سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد بوده است.

 

بر همین اساس درآمد سرانه نفتی ایرانیان نیز در سال ۹۵ حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. با وجود این افزایش حتی با وجود برجام هم همچنان سهم هر ایرانی از درآمد نفتی در سال ۹۵، حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سهم ایرانیان از پول نفت در سال ۸۶ قرار داشت. روند صعودی این بخش در سال ۹۶ هم ادامه پیدا کرد.

 

پس از آن و در ابتدای سال ۹۷ بود که ترامپ دستور خروج آمریکا از برجام را امضا کرد و اقتصاد ایران با مشکلات متعددی رو به رو شد.

 

رشد اقتصادی در این سال به منفی ۵ درصد نزدیک شد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد بخش نفت در میان بخش‌های دیگر سقوط چشمگیر‌تری را تجربه کرد، حجم حقیقی بخش نفت در سال ۹۷ منفی ۱۳ درصد به ثبت رسید. این روند نزولی در سال ۹۸ هم تکرار شد.

 

دولت نمی‌تواند سرخود درآمد نفتی را خرج کند

 

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک، گفت: پول نفتی که فروخته می‌شود بلافاصله وصول نمی‌شود؛ بعضا خریدار فرجه‌ای سه ماهه می‌گیرد و بعد از سه ماه این پول را واریز می‌کند. بسته به نوع قرارداد به طور کلی وصول این پول‌ها یک تا سه ماه فرجه دارد و خریدار در این مدت فرصت می‌گیرد پول را واریز کند.

 

وی افزود:، اما به فرض اینکه پول امروز به خزانه بیاید. به هر حال پولی که به خزانه می‌آید براساس برنامه خرج می‌شود. در پایان هر سال برنامه‌ای که دولت پیش نهاد می‌دهد در مجلس بحث می‌شود، بند بند تصویب می‌شود و دولت نمی‌تواند سر خود پول‌ها را خرج کند و مصرف مبلغ را اطلاع دهد.

 

او ادامه داد: بودجه بر اساس بودجه سالیانه و مصوبات مجلس هزینه می‌شود و چنانچه مازادی وجود داشته باشد باید با نظر مجلس هزینه شود. اگر مازاد درآمد حاصل می‌شود باید بنا بر پیشنهاد دولت و تصویب مجلس هزینه شود. دولت نمی‌تواند هر کاری دلش می‌خواهد انجام بدهد دولت براساس بودجه عمل می‌کند و دست و بال‌اش باز نیست.

 

خطیبی ادامه داد: با توجه به اینکه دلار از گردونه معاملات کشور حذف شده؛ بخشی از این معاملات براساس ارز‌های ملی است و بخشی براساس ارز‌های معتبر غیر دلاری است که مورد توافق کشور و خریدار است و بخش دیگر با تهاتر عمل می‌شود و پول‌اش وصول می‌شود. در مجموع تحریم محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، اما حتی تحریم‌کننده به این نکته اعتقاد دارد که تحریم در ماه‌ها و سال‌های اول تأثیر دارد و بعد از گذشت مدتی تأثیرات تحریم کاهش پیدا می‌کند و خاصیت تحریم ضعیف می‌شود. از این رو کشور تحریم‌کننده معمولاً یکی دو سال فشار وارد می‌کند و بعد به سراغ توافق و… می‌رود.

 

او در قیاس شرایط تحریم و پساتحریمی در فروش نفت ایران گفت: زمانی که ایران تحریم نبود چیزی بین ۲. ۲ تا ۲. ۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کرد و این پتانسیل صادرات نفت و می‌عانات گازی و سایر فراورده‌ها وجود داشت. این فرض وجود دارد که با برداشته شدن تحریم‌ها ایران به این ظرفیت تولید باز می‌گردد. ولی وقتی تحریم وجود دارد طبیعتا محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود، علاوه براین دولت زمانی کشور را تحویل گرفت که صادرات نفت ما به رقم بسیار ناچیز ۳۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده بود. دولت با تلاشی که کرد توانست این رقم را به ۱. ۵ میلیون بشکه در روز افزایش بدهدو البته این در شرایطی است که هنوز هیچ تحریمی لغو نشده است.

خطیبی تأکید کرد: دولت موفق شده در شرایط تحریم صادرات نفت را افزایش بدهد.

وی در پایان درمورد اینکه این پول چه زمانی قرار است روی معیشت مردم تأثیر بگذارد گفت: در دولت قبل مقداری بدهی ایجاد شده و کمی زمان لازم بود تا این بدهی‌ها که بدهی‌های به بانک مرکزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است پرداخته شود. این رقم قابل توجه بود که دولت قبل پول بدون پشتوانه چاپ کرده و دولت سیزدهم کمی زمان نیاز داشت تا این بدهی‌ها را صاف کند، درنهایت باید صبر کنیم تا دولت این موضوع را در اقتصاد نشان بدهد. ما هنوز تا زقم صادرات دو و نیم میلیون بشکه فاصله داریم. برای تأثیر فروش نفت روی اقتصاد فاصله‌ای چند ماهه زمان نیاز است البته به این شرط که این پول‌ها صرف بدهی‌های دولت قبل نشود.

 

منبع: تجارت نیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درآمد نفتی در سال درآمد نفتی ایران سهم هر ایرانی نفتی ایران میلیارد دلار رشد اقتصادی صادرات نفت پول نفت نفت در سال نفت ایران سال گذشته سال ۹۵ فروش نفت بدهی ها بخش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۸۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز ۵۲۷ میلیارد تومان به خزانه دولت از محل فروش سوخت در مرز کرمانشاه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در این منطقه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان رسید.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اظهار کرد: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۲ در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخ‌صله انجام‌شده که بیشترین فروش در مرز پرویزخان به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه در نتیجه اقدام‌های مفید در این مرزها، ۴۲ میلیون و ۵۷۹ هزار لیتر (معادل ۵۲۷ میلیارد تومان) فروش مرزی فرآورده‌های نفتی تحقق یافت، تصریح کرد: این مقدار ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌های مرزی، سهمی بسزا در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه و قوانین تعیینی داشته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: از رقم یادشده حدود ۱۸ میلیون لیتر (معادل ۲۲۳ میلیارد تومان) مربوط به فروش از طریق کنترل باک وسایل نقلیه خروجی از کشور بوده است.

بهرامی گفت: با راه‌اندازی سیستم دیپ دیجیتالی باک کامیون در مرزهای استان، افزون بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیون‌ها تسهیل‌ و در حداقل زمان ممکن، کار کامیون‌های صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی، مابه‌التفاوت نرخ تعادلی مرزی اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.